آخر الاخبار

الاثنين، يناير 13، 2014

للمرة الثانية.. بلال فضل يرد على إبراهيم عيسى بعد شهادته لمبارك

للمرة الثانية.. بلال فضل يرد على إبراهيم عيسى بعد 

شهادته لمبارك

يشاهد الموضوع الآن : 417                              Mon, 13 Jan 2014 02:24:03
للمرة الثانية.. بلال فضل يرد على إبراهيم عيسى بعد شهادته لمبارك
رد الكاتب بلال فضل على شهادة الصحفي إبراهيم عيسى، رئيس تحرير جريدة “التحرير” اليوم أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي ورجل الأعمال حسين سالم بوضع رابط مقاله “نحن في زمن اليويو”! عبر حسابه على موقع “تويتر”.

وكان عيسى والذي كان من أشد المعارضين لمبارك أدلى بشهادته أمام المحكمة والتي برأه فيها من قتل المتظاهرين ووصفه بأنه “بطل قومي”، فيما هاجم النشطاء الثوريين الذين كان لهم دور بارز في إشعال ثورة يناير، أمثال أسماء محفوظ ومحمد عادل، وحمل “الإخوان المسلمين” المسئولية عن حرق أقسام الشرطة واقتحام السجون.

واكتفى فضل في تعليقه على شهادة عيسى بوضع رابط مقاله “نحن في زمن اليويو”! على حسابه عبر “تويتر”، والذي تضمن انتقادات لاذعة للكاتب إبراهيم عيسى، على خلفية التحول الجذري في مواقفه، وحملة الهجوم اليومية التي يشنها في كتاباته وعبر برنامجه التلفزيوني ضد المعارضين لـ “الانقلاب”، من خلال حديثه عن انعدام تأثير “الأقلية الثائرة”.

وفيما يلي نص المقال:

صحيح أن الحكاية «اتهرست» مائة مرة فى مائة فترة تاريخية، لكنها لا زالت قادرة على إثارة الأسى والغثيان فى كل مرة:

يبدأ المثقف حياته من الهامش، فيعارض السلطة ويهاجم الشعب الذى ينافقها أو يهادن ظلمها، ويتهمه بالخنوع والمذلة مستخدما أحكاما تعميمية قالها بحق الشعب من قبل مثقفون نافدو الصبر، وحين تتحدث السلطة عن كون معارضيها قلة لا تعبر عن عموم الشعب، يكتب قصائد مديح للقلة المعارضة مستشهدا بكل الآيات والأحاديث والأشعار والوقائع التاريخية التى تمجد صمود القلة المناصرة للمبادئ فى وجه الكثرة المناصرة للباطل باسم الواقعية والمصلحة العامة، مستشهدا ببطولات سيدنا الحسين وباكيا على دمه وممجدا انحيازه للحق حتى وإن وقف الجميع ضده.

يوما بعد يوم يزداد إعجاب الناس بصمود المثقف فى وجه طوفان المنافقين والظلمة والمبرراتية، يزداد الإقبال على صحفه وكتبه وبرامجه وأعماله الفنية، فيكتسب إلى جوار نجاحه المادى نفوذا أدبيا ومعنويا يصعب مهمة قمعه على السلطة، يتأثر المثقف بالتفاف الناس من حوله، فتخفت نبرة هجاء الشعب التى كان يدمنها، لتعلو نبرة التبشير بثورة الشعب على الظلم.

تثور قطاعات من الشعب بعد أن ينفد صبرها على بؤسها المزرى، فيجد المثقف نفسه وسط قرائه فى الميدان، فيشعر أن الدنيا أعطته كل ما كان يحلم به، لكن ضعفه البشرى يجعله يتصور أن الأجيال الشابة التى احتفت به فى الميدان ستعامله بوصفه قائدا مسموع الكلمة، تأخذه الجلالة فينسى كل ما قرأه عن طبيعة الثورة وتقلباتها، وينسى أيضا كيف كان قبل الثورة يفتخر بتحطيم أى قداسة لأى شخص مهما كان عطاؤه ونضاله، كأنه كان يظن أن ما فعله فى رموز الأجيال السابقة لن يصيبه أبدا، لكنه يجد نفسه وقد تحول إلى هدف لانتقاد الشباب الذين طالما احتفى بهم وكال لهم المديح وقام بتخصيص مساحات فى صحفه ومجلاته وبرامجه لعرض ما يكتبونه من تعليقات لاذعة وجارحة على مواقع التواصل الاجتماعى، معتبرا أن ذلك جزء من طبيعتهم الثائرة يجب الاحتفاء به وتفهمه.

يرفض الشباب الثائر ما بات يقوله المثقف عن الواقعية السياسية وأهمية تغيير طريقة اللعب، لأنهم تعلموا منه فى السابق تسخيف كل من يقول ذلك والتشكيك فى نواياه، ومع تصاعد رفضهم لمواقفه، يتهمونه أنه كان مفتونا بدم الحسين، ليس حبا فى الحسين، ولكن لأنه لم تتح له فرصة التعامل مع يزيد، وعندما جاءت الفرصة وجد أن صحبة يزيد أضمن وأأمن من البكاء على دم الحسين وتمجيد صموده.

يصاب المثقف بالإحباط والمرارة لأن جيل الشباب نسى دوره فى مواجهة القمع والفساد، كان يمكن أن يتجاهل آراءهم ويعبر عما يؤمن به ويراه حقا، لكن لأنه انشغل كثيرا بمحاولة إصلاح العالم وأهمل إصلاح ذاته، وتركها تتضخم بفعل النجاح الساحق الذى كفلته له موهبته، فإنه لا يأخذ فرصة لالتقاط أنفاسه وتأمل مواقفه، بل يجعل ذاته الجريحة تقود خطواته، فيندفع فى مهاجمة من كان يتغزل بتضحياتهم، ولأن معركته معهم صارت شخصية، فهو لا يجد أدنى حرج فى أن يؤلمهم كما آلموه، فيبدأ فى وصفهم بالمخنثين والمراهقين والسفهاء والتُفّه والخونة، دون أن يتذكر أن تلك الأوصاف كانت تطلق عليه عندما كان فى موقع الرفض الذى يقف فيه أولئك الشباب الآن، وعندما يشعر أحيانا أنه قد غالى فى شتائمه، وأن أحدا لن يصدقه عندما يتحدث عن تربحهم من الثورة، لأنهم لم يأخذوا منها سوى فقد رفاقهم وأعينهم وسلامهم النفسى، ولم يحصلوا مثله بفضل الثورة على صحيفة أو قناة تليفزيون أو برامج، لذلك يتحدث عنهم بشكل أقل عدائية، لكنه يحرص دائما على تذكير الناس بأنهم قلة ضئيلة لا تشكل أى تأثير مقابل صوت الجماهير الحاشدة الزاحفة لتأييد السلطة الحالية.

يتناسى المثقف كل مقالاته وبرامجه التى كان يمجد فيها الأقلية التى تكافح من أجل مبادئها وإن وقفت ضدها الملايين، يتناسى أن الملايين رأت أن مبارك يستحق فرصة ثانية بعد خطابه العاطفى، ومع ذلك انتصرت إرادة الأقلية التى لم ينطل عليها خداعه، يتناسى أن الملايين من المواطنين الشرفاء وأنصار تيارات الشعارات الإسلامية رأوا أن المجلس العسكرى على الحق وأنه يواجه مؤامرة كونية، ومع ذلك فقد انتصرت إرادة الأقلية التى رفعت فى مواجهة الجميع الصفحة الأولى لصحيفة التحرير التى نشر فيها الأستاذ ابراهيم عيسى صورة ست البنات التى يدوسها الجنود ببياداتهم ونشر إلى جوارها كلمة (كاذبون) ليعلن للجميع أن رفض أخطاء أى قيادة عسكرية والمطالبة بمحاسبتها لتحقيق العدل لا يمكن أبدا أن يكون تآمرا على الجيش المصرى بل حرصا على تطهيره وحمايته، يتناسى المثقف أن تيارات الشعارات الإسلامية لم تستفد بمتاجرتها بأصوات الملايين الممنوحة لها ووصف معارضيها بأنهم قلة مندسة مأجورة، وأخيرا يجهل المثقف أنه بات مثارا للسخرية لأنه يضيع أغلب وقت برامجه وأغلب مساحات مقالاته فى الحديث عن انعدام تأثير الأقلية الثائرة، مع أنهم لو كانوا عديمى الأهمية لما انشغل بهم أبدا، ولشغل نفسه وجماهيره الحاشدة بما هو أجدى.

قراءة المثقف للتاريخ علمته أن مثقفين أهم منه بكثير اتخذوا مواقف أكثر انحطاطا من مواقفه الحالية، لكنهم أفلتوا بفعلتهم لأنهم ضبطوا موجتهم دائما على هوى فئة «المواطنين الشرفاء» التى كانت سابقا تشترى الصحف والآن باتت تجلب الإعلانات اللازمة لرفع سعرك كمقدم برامج، ولذلك يدرك أهمية أن تظل موجودا ومتصدرا للصفوف دائما، وأن يكون صوتك عاليا بدرجة محسوبة، وأن تكون جارحا فى سخريتك لكى لا يظهر توترك الداخلى، فيشعر الناس أنك متماسك قوى الحجة، لأن هذا وحده ما سيؤخر تغييرهم لزرار الريموت، ويطيل بقاءك فى صدارة المشهد لأطول فترة ممكنة.

لكن، يوما ما سيكتشف المثقف أن تبريره لخطايا السلطة لن يؤمنه هو وسلطته إلى الأبد، لأن ما يؤمن أى سلطة فى الدنيا ليس إلا قدرتها على تغيير الواقع بشكل ذكى وفعال يضعف موقف معارضيها دون حاجة إلى مبرراتية ولا مؤيدين، حتى لو كانوا مناضلين سابقين، لأن سكة الاستعانة بأصحاب سوابق النضال «اتهرست فى كذا سلطة» ولم تنفع أصحابها أبدا.

لا يسعكما السكوت ولا البقاء في حزب النور


الأحد 12 يناير 2014
وجَّه القيادي السلفي المعروف عبد الرحمن عبد الخالق رسالة إلى كل من الدكتور محمد بن إسماعيل المقدم، والدكتور أحمد فريد، حول سكوتهما على الأحداث الجارية في مصر، بعد عزل الدكتور مرسي.
وقال عبد الخالق في رسالته المنشورة على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك والتي جاءت بعنوان: (لا يسعكم السكوت ولا البقاء في حزب النور الذي سعى في دمار الأمة المصرية): "لا يسعكما السكوت عما جر إليه ياسر برهامي ومن تابعه في جرمه المشئوم الأمة المصرية إلى الدمار والخراب، واليوم يريدها التصديق على دستور قد رأيتم تطبيق نصوصه قبل إقراره".
وأضاف القيادي السلفي موجهًا حديثه للشيخين ومطالبًا بالانشقاق عن حزب النور: "شيخ محمد إسماعيل وشيخ أحمد فريد ومن بقي معكما في حزب الظلام، لا يسعكم السكوت اليوم، ويجب أن تصطفوا مع علماء الأمة ومشايخها وتتركوا صف الزور والباطل، والذي بات يقوده من دمر ما بنيتموه وخرب سمعة السلفية وجعل نفسه رمزًا للغدر والخيانة.. أقول: لا يسعكم السكوت".
واختتم عبد الخالق رسالته: "أقول أيضًا لكل من بقي منتسبًا إلى هذا الحزب الذي خان الأمة: لا يحل لكم البقاء في هذا الحزب، وأما من يذهب منكم غدًا ليدلي بصوته في صندوق الانتخاب، فليسأل عن حكم كل من يقر كل هذا الباطل والزور والخراب". 

دراسة للجماعة الإسلامية عن تعديلات الانقلابيين (الحلقة الثالثة)

دراسة للجماعة الإسلامية عن تعديلات الانقلابيين (الحلقة الثالثة)


الأحد, 12 يناير 2014 - 06:38 pm
عدد الزيارات: 245 | طباعة طباعة
كتب: مصطفى إبراهيم>>الإصرار على علمنة الدولة بإلغاء مواد مسئولية المجتمع والأسرة عن حفظ الأخلاق والتقاليد والنص على مدنية الدولة وحظر قيام أحزاب على أساس دينى.. يفتح الباب لمنع أى حزب يدعو إلى تطبيق الشريعة
>>جعل العسكر فوق الدولة.. ووزير الدفاع يفرضه الجيش على رئيس الجمهورية.. والمحاكمات العسكرية سيف مسلط فوق رقاب المدنيين بلا ضوابط أو محاذير
>>شل يد الحاكم عن إعلان الحرب أو اتخاذ تدابير للدفاع عن الأراضى إلا بعد الرجوع إلى مجلس الدفاع الوطنى ذى الأغلبية العسكرية
>>النصوص تصنع من رئيس الجمهورية فرعونا وديكتاتورا.. يحل البرلمان حسبما يشاء.. ويعين 5% من أعضاء مجلس الشعب.. ويختار الحكومة دون التقيد بالأغلبية البرلمانية
>>التعديلات تعصف بالحقوق والحريات.. وتفتح الباب لإغلاق وسائل الإعلام الأجنبية
>>جعل المحكمة الدستورية بديلا للبرلمان عند غياب المجالس التشريعية

فى الحلقة الثالثة نستكمل الدراسة التى أعدتها الجماعة الإسلامية عن تعديلات خمسينية الانقلاب لدستور 2012، ونستعرض فى هذه الحلقة إصرار لجنة الخمسين على علمنة الدولة، وجعل العسكر فوق الدولة وفوق رئيس الجمهورية، وكذلك انتقاد الدراسة التوسع فى المحاكم العسكرية، وشل يد الرئيس عن إعلان الحرب أو الدفاع عن الأراضى أو المقدسات إلا بعد موافقة مجلس الدفاع الوطنى ذى الأغلبية العسكرية.
كما نتناول النصوص التى تصنع من الحاكم فرعونا وديكتاتورا، يحل البرلمان كلما أراد ويعين رئيس الحكومة دون التقيد بأغلبية البرلمان،كما نتعرض لعصف التعديلات بالحقوق والحريات وجعل المحكمة الدستورية بديلا للبرلمان عند غياب المجالس النيابية المنتخبة.. وإلى التفاصيل:
خامسا: دستور لجنة الخمسين يمهد لترسيخ العلمانية:
فى الوقت ذاته الذى اتجه فيه دستور لجنة الخمسين إلى تقليص الهوية والشريعة الإسلامية سعى بكل قوة إلى قطع شوط كبير فى ترسيخ العلمانية التى تفصل الدين عن الدولة والسياسة، والتى لا تجعل للدولة دورا أخلاقيا، وظهر هذا جليا فى المواد الآتية:
أ- المادة 74 تقرر أنه «لا يجوز مباشرة نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى» وهو ما يترجم المفهوم العلمانى بشكل صريح.
2- إلغاء المادة رقم (11)، وبعض المادة رقم (10) من دستور 2012 والتى كانت تلزم الدولة برعاية الأخلاق وتحمى مع المجتمع القيم الأخلاقية للأسرة.
ج- إمكانية إدخال أى تعديل على ما يتعلق بالشريعة الإسلامية خلافا لمبادئ الحرية والمساواة التى اعتبرها دستور الانقلاب مبادئ فوق دستورية.
د- إصرار الكنيسة على إلغاء أية مرجعية للأزهر فيما يتعلق بالشريعة.. وهو ما حدث.
هـ- الإصرار من الكنيسة والعلمانيين على إدراج لفظ «مدنية» لوصف الدولة فى الدستور حتى استقر الأمر على وضعها فى الديباجة فى عبارة «نكتب دستورا يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة، حكومتها مدنية» ومعنى كلمة «مدنية» هذه لا يمكن أن تكون ضد عسكرية فوزير الدفاع بنص المادة 201 من دستور لجنة الخمسين لا بد أن يكون عسكريا، وهو ما يرجح أن يكون المقصود بها «علمانية».
العسكر فوق الشعب
سادسا: دستور لجنة الخمسين يجعل إرادة المؤسسة العسكرية فوق إرادة الشعب:
بالرغم من أن دستور لجنة الخمسين فى مادته الرابعة يقرر أن السيادة للشعب، وينص فى ديباجته على أن الشعب المصرى هو مصدر السلطات، فإنه فى الحقيقة جعل إرادة من يتولى قيادة المؤسسة العسكرية فوق الإرادة الشعبية، وهو ما يعنى رفع إرادة القائمين على تلك المؤسسة العسكرية التى نقدرها ونحترمها فوق إرادة المؤسسات المنتخبة، وهو ما يؤدى إلى ظهور الدولة العسكرية المتحكمة فى كل شىء، وهو ما يؤدى إلى شل حركة تقدم الوطن.
والمواد الآتية فى دستور لجنة الخمسين توضح تلك الحقيقة:
- المادة (204): فتحت الباب لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى وتوسعت توسعا غير مسبوق فى الحالات التى يجوز فيها ذلك؛ فبعد أن كانت المادة 198 فى دستور 2012 تقتصر على «ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم» وكانت هذه المادة محلا لانتقادنا، إذا (بالمادة 204) فى دستور لجنة الخمسين تنص على: «القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية».
ويظهر من هذا التوسع أنه صار لدى المؤسسة العسكرية أداة قانونية دستورية يمكن استخدامها لقهر المعارضين تحت أى بند من البنود السابقة، أو التى ربما يتوسع فيها القانون بشكل أكبر؛ فعلى سبيل المثال يمكن أن يحال بعض الصحفيين إلى القضاء العسكرى لأنه سرب أسرارا عسكرية فى مقال له تحدث فيه عن معلومات متاحة للعامة، بل ويمكن أن يختلق أحد أفراد القوات المسلحة مشكلة مع أى مواطن فى أثناء ذهابه إلى عمله كى يجره إلى القضاء العسكرى، ونحن مع وجود قضاء حازم عادل لمواجهة أية مخالفة داخل الوحدات العسكرية تقع من أفرادها تحقيقا للضبط والانضباط، فإننا نرى أنه فيما عدا ذلك يجب أن يحال إلى القضاءالطبيعى والذى يقوم بتطبيق القانون مع توفير ضمانات العدالة والسرعة فى الفصل.
- المادة (203): تجعل الغلبة فى تكوين مجلس الدفاع الوطنى للعسكريين على حساب المدنيين، وهو ما كان منتقدا فى دستور 2012 حيث تتم فيه مناقشة موازنة القوات المسلحة التى تدرج رقما واحدا فى الموازنة العامة.
وإذا كانت هذه المادة سمحت عند مناقشة الموازنة بضم كل من رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة ورئيسى لجنة الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، وهو أمر جيد لكنه لم يعالج مشكلة غلبة العسكريين على المدنيين، ولم تجب المادة عن: ماذا لو وجد أحد الأعضاء خللا فادحا فى الموازنة الخاصة بالقوات المسلحة يتم تمريره؟ وماذا يفعل وهو يعلم أنه لو تكلم ربما يجد نفسه أمام القضاء العسكرى متهما بإفشاء أسرار عسكرية؟!
والأخطر من ذلك أن هذا المجلس له اختصاص أصيل بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، مما يعنى      اتخاذ أى إجراء للتدخل فى الشئون السياسية تحت ذريعة تأمين البلاد من احتمال حدوث حرب أهلية، كما قيل فى تبرير تدخل القوات المسلحة فى احتجاجات 30 يونيو.
وزير الدفاع فوق الرئيس
أصبح تعيين وزير الدفاع خلال السنوات الثمانى لا بد أن يكون بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو ما يعنى عدم قدرة رئيس الجمهورية المنتخب أن يغير وزير الدفاع إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقا للمادة 234، وهو ما يعنى أيضا أن رئيس الجمهورية قد يترك منصبه بعد انتهاء مدته الرئاسية، ثم يعود مرة أخرى منتخبا ولا يستطيع تغيير وزير الدفاع الذى جعلته هذه المادة الرجل القوى فى النظام السياسى بأسره.
فى الوقت الذى كانت فيه ديباجة دستور 2012 تؤكد عدم تدخل القوات المسلحة فى السياسة عندما نصت على: «وقواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل فى الشأن السياسى وهى درع البلاد الواقى». آثرت ديباجة دستور لجنة الخمسين على ذكر دور القوات المسلحة فى حماية الإرادة الشعبية فى موضعين هما: «وقدمنا الشهداء والتضحيات فى العديد من الهبات والانتفاضات والثورات حتى انتصر جيشنا الوطنى للإرادة الشعبية الجارفة فى ثورة 25 يناير- 30 يونيه»، «وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية». وهذا الذكر لدور الجيش فى حماية الإرادة الشعبية يفتح الباب أمام تدخله فى الشأن السياسى بذريعة حماية الإرادة الشعبية مما يحمل فى طياته إمكانية إلغاء تلك الإرادة الشعبية ذاتها.
- تقرر المادة (202) أن الفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأن الضباط والأفراد من اختصاص اللجان القضائية الخاصة بضباط وأفراد القوات المسلحة، وهو ما يعنى مع ما سبق أن المؤسسة العسكرية لها الاستقلالية المالية والقضائية وتحدد وزير الدفاع، وهو ما يجعلها فوق مؤسسات الدولة.
صناعة الفرعون
سابعا: دستور لجنة الخمسين يجعل رئيس الجمهورية فرعونا وديكتاتورا جديدا.
كانت السلطات المطلقة التى يتمتع بها رئيس الجمهورية دون تحمل أية مسئولية فى دستور 1971 سببا فى تحوله إلى فرعون وديكتاتور، ومن ثم كان ذلك سببا من أسباب تفجر ثورة 25 يناير، وجاء دستور 2012 مقلصا لسلطات رئيس الجمهورية بصورة ملاحظة فى ظل اتباع النظام المختلط كنظام للحكم، ثم جاء دستور لجنة الخمسين ليعيد إلى رئيس الجمهورية العديد من السلطات التى تجعله ديكتاتورا أو فرعونا جديدا، لا يحد من سلطته سوى سلطة قيادة القوات المسلحة ممثلة فى المجلس العسكرى ووزير الدفاع، وهذه الحقيقة تتضح من خلال المواد الآتية:
1- لرئيس الجمهورية سلطة حل مجلس النواب عند الضرورة وبقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب، وذلك وفقا للمادة 137، ولم توجب هذه المادة على رئيس الجمهورية تقديم استقالته إذا جاءت نتيجة الاستفتاء بعدم الموافقة على قرار الحل، وذلك خلافا لما قرره دستور 2012 من وجوب تقديم رئيس الجمهورية استقالته، وعدم وجود هذا الجزاء فى دستور لجنة الخمسين يؤدى إلى إغراء رئيس الجمهورية بالقيام بحل مجلس النواب عند وجود أية بادرة للخلاف معه، أو إذا جاء تشكيل مجلس النواب من اتجاهات مخالفة لاتجاه الرئيس.
2- لرئيس الجمهورية تكليف رئيسٍ لمجلس الوزراء دون اشتراط أن يكون من الحزب الفائز بأغلبية الأصوات وفقا للمادة 146، والتى تقرر أيضا حقه فى تكليف رئيس مجلس الوزراء من الحزب صاحب الأغلبية إذا رفض مجلس النواب المرشح الأول، وهو ما يمكّن الرئيس من إبعاد الحزب الحائز على الأغلبية لصالح ائتلافات مكونة من أحزاب حصلت على مقاعد قليلة.
3- لرئيس الجمهورية اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حتى فى حالة تشكيل الحكومة من قبل الحزب والائتلاف الحائز على الأغلبية وفقا للمادة 140.
4- لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وله إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
5- لرئيس الجمهورية السلطات الآتية: القائد الأعلى للقوات المسلحة المادة 152 - يعين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسين ويعفيهم المادة 153 - يعلن حالة الطوارئ بعد أخذ رأى مجلس الوزراء ويعرضه خلال أسبوع على مجلس النواب المادة 154 - له سلطة العفو عن العقوبة وتخفيفها بعد أخذ رأى مجلس الوزراء المادة 155 - له سلطة اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير إذا حدث ما يوجب الإسراع فى اتخاذها فى حالة عدم وجود مجلس النواب أو فى غير دور الانعقاد المادة 156- حق دعوة الناخبين للاستفتاء المادة 157- يضع بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة المادة 150. وكل هذه السلطات وغيرها يمنحها دستور لجنة الخمسين للرئيس المؤقت عدلى منصور حتى يتم أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية وفقا للمادة 232، وأضيف إلى ذلك إعطاءه الحق فى تحديد أولوية إجراء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية وفقا للمادة 230، وسلطة تحديد النظام الانتخابى وفقا للمادة 229.
- بموجب المادة (102) لرئيس الجمهورية الحق فى تعيين 5% من أعضاء مجلس النواب، وهو ما سماه البعض بحق حزب رئيس الجمهورية بمجلس النواب، كل هذه السلطات لا يحدها سوى سلطة المجلس العسكرى أو مجلس الدفاع الوطنى من خلال مواد دستورية مباشرة أو بإمكانية استغلال بعض المواد الدستورية لإخراج الرئيس من منصبه، وهذا يظهر جليا خلال استعراض الآتى:
تعيين وزير الدفاع لا بد فيه من موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال السنوات الثمانى القادمة وفقا للمادة 234.
الشرطة رئيسة نفسها
- المادة (207) تقرر تشكيل مجلس أعلى للشرطة دون أن تنص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للشرطة، كما كان قائما فى المادة 199 من دستور 2012، والمادة 206 جعلت ولاء الشرطة للشعب بدلا من أن يكون ولاؤها للدستور والقانون كما كان الأمر عليه فى المادة 199 فى دستور 2012.
- المادة (160) أعطت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها سلطة الحلول محل مجلس النواب فى حالة عدم وجوده لإعلان خلو منصب رئيس الجمهورية سواء للوفاة أو العجز الدائم أو لأى سبب آخر.
- المادة (161) أعطت لمجلس النواب الحق فى اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وبعد موافقة ثلثى أعضاء المجلس.
- المادة (159) تقرر محاكمة رئيس الجمهورية لانتهاكه أحكام الدستور أو الخيانة العظمى أو أية جناية أخرى بناء على طلب موقع من أغلبية مجلس النواب على الأقل، وموافقة 2/3 أعضاء مجلس النواب وإجراء تحقيق من النائب العام.
- وفقا للمادة (152) فإن رئيس الجمهورية لا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب بأغلبية 2/3 الأعضاء، وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى.
وفى المرحلة الانتقالية عندما يتم إعطاء رئيس الجمهورية كل هذه السلطات والجميع يعرف أنه لا يستطيع أن يقطع رأيا إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالى فإن ما أحال الدستور فيه إلى القانون فى الفترة الانتقالية فهو فى الحقيقة أحيل إلى الرئيس المؤقت وبالتالى إلى المجلس العسكرى.
- المادة (203) حددت مهام مجلس الدفاع الوطنى فى النظر فى وسائل تأمين البلاد وسلامتها ومناقشة موازنة القوات المسلحة التى تدرج فى الموازنة العامة للدولة رقما واحدا ورئيس الجمهورية أحد أعضاء هذا المجلس الذى أغلبيته من العسكريين.
إهدار الحقوق والحريات
ثامنا: دستور لجنة الخمسين الانقلابى يهدر العديد من الحريات والحقوق.
رغم ادعاء لجنة الخمسين بأنها حافظت على الحريات بصورة لم يسبق لها مثيل، فإن الحقيقة الموضوعية تؤكد أنها لم تزد على ما كان فى دستور 2012 من ضمان للحريات والحقوق إلا قليلا، لكنها فى الوقت ذاته وضعت مواد فيها تهديد وإهدار للعديد من الحريات والحقوق ومن أمثلة ذلك:
- المادة (204) التى تتيح محاكمة المدنيين أو من فى حكم العسكريين أمام القضاء العسكرى فى أمور عديدة تطيح بأى ضمانات للمحاكمات العادلة للمواطنين.
- المادة (74) التى تمنع ممارسة أى نشاط سياسى أو إقامة أحزاب سياسية على أساس دينى يقيد العديد من المواطنين فى تأسيس الأحزاب أو ممارسة العمل السياسى على أساس مرجعية دينية، وهو ما يمثل تميزا ضدهم.
- المادة (74) أيضا أضافت قيدا جديدا على تأسيس الأحزاب، وهو قيام الحزب بناء على إخطار ينظمه القانون، بينما كانت المادة 51 فى دستور 2012 تجعل لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار دون الإحالة إلى قانون يضع مزيدا من القيود.
- المادة (71) فى الدستور الانقلابى تحظر فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، وهذا الأمر جيد، لكن الأمر السيئ بالغ السوء هو قصر ذلك على الصحف ووسائل الإعلام المصرية، مما يعنى أن كل وسائل الإعلام الأخرى غير المصرية يمكن مصادرتها ووقفها بدون حكم قضائى، مما يؤدى إلى الاعتداء على حق المواطن المصرى فى تدفق المعلومات إليه من جميع المصادر، مما تجعله رهينا لوسائل إعلام يمكن أن تكون أذرعا لأجهزة قمعية. وبمقارنة هذه المادة بما تقرره المادة 48 من دستور 2012، نجدا أن المادة 48 قد منعت الرقابة بشكل مطلق، لا تمييز فيه بين الصحف ووسائل الإعلام المصرية وغيرها؛ إذ تنص على: «والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة».
- المادة (156) تعطى رئيس الجمهورية الحق فى اتخاذ تدابير سريعة يمكن أن تقيد الحريات من خلال إصدار قوانين عند غياب مجلس النواب.
- المادة (31) تتيح للحكومة وضع رقابة على الإنترنت وقطعه على المواطنين تحت ذريعة الحفاظ على منظومة الاقتصاد والأمن القومى، وهو ما يهدر حق المواطن فى تدفق المعلومات إليه وتهدر خصوصيته من خلال إمكانية اتخاذ تدابير لاختراق البريد الإلكترونى الخاص به.

بيان مشايخ وعلماء ودعاة السعودية يؤكدون فيه خطأ اصطفاف حزب النور مع الانقلاب يشاهد الموضوع الآن : 327

بيان مشايخ وعلماء ودعاة السعودية يؤكدون فيه خطأ اصطفاف حزب النور مع الانقلاب

يشاهد الموضوع الآن : 327                              Mon, 13 Jan 2014 12:30:30 بيان مشايخ وعلماء ودعاة السعودية يؤكدون فيه خطأ اصطفاف حزب النور مع الانقلاب
شبكة المرصد الإخبارية
أصدر العديد من المشايخ والعلماء والدعاة بيانًا انتقدوا فيه المواقف السياسية الأخيرة لحزب النور، المحسوب على التيار السلفي، مؤكدين على خطأ اصطفافه مع الانقلاب؛ الأمر الذي ألحق الضرر بالإسلام والمسلمين داخل مصر.
وأكد البيان على “الخطأ الفادح العظيم لحزب النور في اصطفافه مع الانقلاب، وما ترتب عليه من تعطيل لأحكام الشريعة، وإسهامه في التسويق للدستور الجديد باسم الإسلام”، لكنه استدرك بأن “هذا التأكيد لا يعني بأي حال التزكية المطلقة للوضع السابق للانقلاب ولا للدستور الذي كتب إبان تلك الفترة، وأن وقوف علماء المسلمين في صف تأييد ما تم في ذلك العهد كان دافعه إعمال قاعدة الموازنات الشرعية، التي تبيح ارتكاب بعض المحظورات أو ترك بعض المأمورات لدفع المفاسد الكبرى أو للعجز، وكل ذي بصيرة يعلم أن وضع مصر قبل الانقلاب خير من وضعها بعده في شئون الدين والدنيا، وهذا كافٍ للحكم بتحريم هذا الانقلاب والإعانة عليه أو الإسهام فيه”.
ودعا البيان “العلماء والمؤسسات والجماعات والقوى الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، أن يبذلوا كل الجهود الممكنة للتواصل مع قادة حزب النور والدعوة السلفية بالأسكندرية المؤيدين له، ونصحهم وتذكيرهم بالله تعالى لدفعهم إلى تعديل مواقفهم والأوبة إلى الحق، وتدارك الأمر قبل فوات الأوان”،.
 
وفيما يلي نص البيان:
بيان حول المواقف السياسية لحزب النور
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
 
فإن الله تعالى تكفل بحفظ هذا الدين على مدار قرون أمة الإسلام، واصطفى للقيام بهذه المهمة خِيرة عباده من الصحابة رضوان الله عليهم، ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وهم الذين سار جميعهم على هدى منهج الكتاب والسنة الجلي الواضح، يقتفي المتأخر منهم منهج سلفه في فهم الوحيين والعمل بجميع ما جاء فيهما من تشريعات حنيفة تَصلُح بها أمور الدين والدنيا.
 
وإنه في حين ما نشهده من نمو للمنهج السلفي وانتشار له في أرجاء العالم، ليؤلمنا أن يُنسب إلى المنهج السلفي ما يقدح فيه بفعلٍ من بعض أبنائه، ومن ذلك المواقف السياسية التي اتخذها حزب النور السلفي في مصر على مدار العام المنصرم، والتي ألحقت الضرر بمصالح الإسلام والمسلمين داخل مصر وخارجها، وذلك حين شارك الحزب مع العسكر والنصارى والعلمانيين في الانقلاب العسكري، وظهر ممثله جنبًا إلى جنب مع بابا الكنيسة وممثلي القوى العلمانية الرافضة للشريعة، ليكون ذلك الانقلاب بداية مرحلة تُحارب فيها الشريعة ويقصى فيها دين الله عز وجل، صاحب ذلك ما اتخذه الحزب من مواقف تجاه التيارات الإسلامية المخالفة له في توجهاته السياسية، تتناقض مع الأمر بالوحدة والولاء للمؤمنين والتعاون على البر والتقوى، في مقابل تقاربه مع القوى العلمانية بمختلف تصنيفاتها، واصطفافه معها، رغم ما تظهره من عداء للإسلام وأهله.
 
وبناءً على ما مضى، وانطلاقاً مما أوجبه الله تعالى على العلماء من إخلاص النصيحة وبيان الحق للأمة في قوله سبحانه وتعالى:
 
{الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا} (الأحزاب:38)، فإن العلماء والدعاة الموقعين على هذا البيان يبينون للأمة الأمور الآتية:
 
أولاً: التأكيد على الخطأ الفادح العظيم لحزب النور في اصطفافه مع الانقلاب، وما ترتب عليه من تعطيل لأحكام الشريعة، وإسهامه في التسويق للدستور الجديد باسم الإسلام، وهذا التأكيد لا يعني بأي حال التزكية المطلقة للوضع السابق للانقلاب ولا للدستور الذي كتب إبان تلك الفترة، وأن وقوف علماء المسلمين في صف تأييد ما تم في ذلك العهد كان دافعه إعمال قاعدة الموازنات الشرعية، التي تبيح ارتكاب بعض المحظورات أو ترك بعض المأمورات لدفع المفاسد الكبرى أو للعجز، وكل ذي بصيرة يعلم أن وضع مصر قبل الانقلاب خير من وضعها بعده في شؤون الدين والدنيا، وهذا كافٍ للحكم بتحريم هذا الانقلاب والإعانة عليه أو الإسهام فيه.
 
ثانياً: تأييد ما اتفق عليه علماء المسلمين ودعاتهم من مواقف مواجهة لأعمال الانقلابيين، ومن ذلك الدعوة لمقاطعة الاستفتاء على الدستور الجديد، وعدم المشاركة بالتصويت عليه حتى بـ(لا)، لأن المشاركة في التصويت تقتضي الاعتراف بالسلطة الانقلابية، التي ارتكبت خلال أشهر معدودة من عمرها مذابح عظيمة في حق المسلمين، وشنت حملات الاعتقال على الصالحين الناصحين، وحجمت من الدعوة الإسلامية وضيقت على دعاتها، وأغلقت المساجد والجمعيات الخيرية الداعمة للفقراء والمساكين، وأوقفت القنوات الفضائية الإسلامية، ومثل هؤلاء لا يجوز بحالٍ إعانتهم على بغيهم وعدوانهم عملاً بقول الحق تبارك وتعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ العِقَابِ} (المائدة:2).
 
ثالثاً: نتوجه إلى القائمين على الحزب، ومن يؤيده من علماء الدعوة السلفية بالأسكندرية ذات التاريخ العريق في العمل الإسلامي الممتد على مدى أكثر من أربعين عاما، أن يتداركوا الموقف، ويدرؤوا الفتنة، وأن يتسقوا مع تاريخهم ومواقفهم السابقة، فيوقفوا هذا الخلط الذي يشوه المنهاج السلفي وأهله.
 
رابعاً: دعوة العلماء والمؤسسات والجماعات والقوى الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، أن يبذلوا كل الجهود الممكنة للتواصل مع قادة حزب النور والدعوة السلفية بالأسكندرية المؤيدين له، ونصحهم وتذكيرهم بالله تعالى لدفعهم إلى تعديل مواقفهم والأوبة إلى الحق، وتدارك الأمر قبل فوات الأوان، وقبل أن يتملك العلمانيون والعسكر حكم مصر فيجففوا منابع الدعوة الإسلامية كما يقضي بذلك نصاً الدستور الانقلابي الذي يروج له حزب النور.
 
خامساً: نوصي جميع المصريين بتقوى الله تعالى، والاعتصام بحبله المتين، وتعظيم شريعته المطهرة، والاجتماع عليها، امتثالاً لقول الحق – تبارك وتعالى -: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُل فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيله ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (الأنعام: 153).
 
نسأل الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، وصلى الله على محمد وآله وسلم،
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
 
الأحد 11/3/1435هـ
 
الموقعون:
1. فضيلة الشيخ العلامة/ د.عبدالله بن محمد الغنيمان
2. فضيلة الشيخ/ أ.د.سعد بن عبدالله الحميد
3. فضيلة الشيخ/ د.أحمد بن عبدالله الزهراني
4. فضيلة الشيخ/ أ.د.علي بن سعيد الغامدي
5. فضيلة الشيخ/ أحمد بن عبدالله آل شيبان
6. فضيلة الشيخ/ أحمد بن حسن آل عبدالله
7. فضيلة الشيخ/ د.عبدالعزيز بن عبدالمحسن التركي
8. فضيلة الشيخ/ عثمان بن عبدالرحمن العثيم
9. فضيلة الشيخ/ د.عبدالعزيز بن محمد العبداللطيف
10. فضيلة الشيخ/ د.خالد بن عبدالرحمن العجيمي
11. فضيلة الشيخ/ د.حسن بن صالح الحميد
12. فضيلة الشيخ/ عبدالله بن فهد السلوم
13. فضيلة الشيخ/ فهد بن محمد بن عساكر
14. فضيلة الشيخ/ شاكر بن منير الحربي
15. فضيلة الشيخ/ د.عبدالله بن ناصر الصبيح
16. فضيلة الشيخ/ د.محمد بن عبدالعزيز الخضيري
17. فضيلة الشيخ/ سعد بن ناصر الغنام
18. فضيلة الشيخ/ مسفر بن عبدالله البواردي
19. فضيلة الشيخ/ علي بن إبراهيم المحيش
20. فضيلة الشيخ/ د.عبداللطيف بن عبدالله الوابل
21. فضيلة الشيخ/ د.صالح بن عبدالله الهذلول
22. فضيلة الشيخ/ إبراهبم بن عبدالرحمن القرعاوي
23. فضيلة الشيخ/ د.محمد بن سليمان البراك
24. فضيلة الشيخ/ د.محمد بن عبدالعزيز الماجد
25. فضيلة الشيخ/ سعد بن علي العمري
26. فضيلة الشيخ/ حمد بن عبدالله الجمعة
27. فضيلة الشيخ/ موسى بن سليمان الحويس
28. فضيلة الشيخ/ حمدان بن عبدالرحمن الشرقي
29. فضيلة الشيخ/ إبراهيم بن عبدالرحمن التركي
30. فضيلة الشيخ/ عبدالله بن علي الغامدي
31. فضيلة الشيخ/ أحمد بن محمد باطهف
32. فضيلة الشيخ/ محمود بن إبراهيم الزهراني
33. فضيلة الشيخ/ محمد بن عبدالعزيز اللاحم
34. فضيلة الشيخ/ عبدالله بن عمر السحيباني

دراسة لـ"تكامل مصر": اتجاه شعبى لمقاطعة الاستفتاء.. وأغلب المشاركين من الأقباط والفلول

دراسة لـ"تكامل مصر": اتجاه شعبى لمقاطعة الاستفتاء.. وأغلب المشاركين من الأقباط والفلول

 
الأحد, 12 يناير 2014 - 06:53 pm
عدد الزيارات: 3428 | طباعة طباعة
 كشفت دراسة ميدانية قام بها المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام "تكامل مصر"، أن المصريين المقيدين بالجداول الانتخابية في الاستفتاء على وثيقة الدم يتجهون للمقاطعة، وأن 11% فقط منهم سيشاركون، في مقابل مقاطعة 48% له، وعدم اهتمام 41% بعملية الاستفتاء، وهي تقريبا نسبة تصويت المصريين بالخارج التي تمت بالفعل.
وتم إجراء الدراسة- التي نُشرت اليوم الأحد- بأسلوب المعاينة الطبقية الممثلة للمصريين المقيدين بالجداول الانتخابية أيام 3و4و5و6 يناير 2014، وقد توزعت العينة التي تجاوزت 9000 مصري على محافظات مصر، بنسبة توزيع السكان المقيمين بكل محافظة؛ وقد أوضحت عدم زيادة المشاركين في الاستفتاء على دستور الانقلاب عن ثلث المشاركين في الاستفتاء على دستور 2012.
وبينت الدراسة أن الكتلة المسيحية تمثل 40% من المشاركين في الاستفتاء، مقابل 30% من المشاركين يؤيدون عودة نظام مبارك، و11% ينتمون لتيارات يسارية وليبرالية، و9% ينتمون لحزب النور السلفي أو مرجعياته، و4% من الصوفيين، و3% من القبائل الغجرية، و3% من تيارات أخرى.
ونستنتج من الدراسة أن 70% من الذين قرروا المشاركة في الاستفتاء ينتمون للكتلة المسيحية ومؤيدي نظام مبارك.
كما أوضحت الدراسة أن هناك أسبابا قد تمنع الناخبين الذين حسموا قرارهم بالمشاركة في الاستفتاء والبالغين 11% من المقيدين في الجداول الانتخابية، حيث بينت الدراسة أن 56% منهم سوف يمتنعون عن الذهاب للاستفتاء في حالة عدم استقرار الحالة الأمنية، مقابل 11% منهم لن يمنعهم من المشاركة إلا حدوث ظروف شخصية طارئة، و4% منهم لن يمنعهم إلا السفر خارج مصر في فترة الاستفتاء. في حين قرر 41% منهم المشاركة في الاستفتاء مهما حدث من أسباب.
واستنتجت الدراسة أن عدم استقرار الحالة الأمنية يمكن أن يهبط بنسبة المشاركة في الاستفتاء إلى أقل من 5% من المقيدين بالجداول الانتخابية.
كما أظهرت الدراسة أهم أسباب مقاطعة 48% من المقيدين بالجداول الانتخابية للاستفتاء، وقد تصدرها إحساس 91% منهم بضياع أصواتهم في خمس استحقاقات انتخابية سابقة، حيث يرى هؤلاء أنهم شاركوا في خمس استحقاقات انتخابية، الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والبرلمان بغرفتيه، والانتخابات الرئاسية، وأخيرا الاستفتاء على دستور 2012، وقد تم الانقلاب على شرعية تلك الاستحقاقات الانتخابية.
ورأى 87% منهم عدم شرعية الاستفتاء من وجهة نظرهم، حيث يرى هؤلاء أن هذا الاستفتاء مبني على باطل، وهو الانقلاب على شرعية الرئيس المنتخب محمد مرسي.
ورأى 84% منهم أن هذا الاستفتاء هو إعادة لاستفتاءات عصر مبارك، حيث يرى هؤلاء أن عملية الشحن الإعلامي والحكومي للتصويت بنعم في الاستفتاء، مع محاربة أي رأي آخر، هو إعادة لنفس المنظومة الانتخابية على عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، التي كانت تعتبر الانتخابات عملية شكلية محسومة النتيجة.
ورأى 80% منهم أن هذه الوثيقة بها مواد تتعارض مع دولة ذات مرجعية إسلامية، حيث يرى هؤلاء أن تلك الوثيقة قامت بحذف المواد الخاصة بالشريعة الإسلامية في دستور 2012، واكتفت بوجود شكلي للمادة الثانية الخاصة بمرجعية الشريعة الإسلامية، كما رأى 73% منهم أن هذه الوثيقة كتبت من طرف تيار سياسي واحد، وهم المشاركون في الإطاحة بالرئيس الشرعي.
وأخيرا أظهرت الدراسة أهم أسباب مشاركة 11% من المقيدين بالجداول الانتخابية في الاستفتاء على وثيقة الدم، وقد تصدرها البحث عن الاستقرار بنسبة 72%؛ في حين رأى 65% منهم أن المشاركة في الاستفتاء هو تدعيم لأحداث 30 يونيو وما تلاها من أحداث 3 يوليو، حيث يرى هؤلاء أن الاستفتاء هو في حد ذاته استفتاء على نتيجة تلك الأحداث.
ورأي 54% منهم أن المشاركة في الاستفتاء يدعم الحفاظ على مدنية الدولة، حيث يزعم هؤلاء أن هذه الوثيقة سوف تحافظ على مدنية الدولة، بحذفها بعض المواد التي كانت في دستور 2012، والتي كانت تسمح بتغلغل الشريعة الإسلامية في نظام الدولة، في حين زعم 44% منهم أن المشاركة في الاستفتاء هو السبيل الوحيد لإسقاط دستور 2012 غير المرغوب فيه من جهتهم، وأخيرا فقد رأى 9% منهم أن قرار المشاركة في الاستفتاء كان بسبب إعجابهم بمواد هذه الوثيقة.
وخلصت الدراسة إلى أن 91% من النسبة المشاركة في الاستفتاء على وثيقة الدم يشاركون فيه بغض النظر عن مواده.

السبت، يناير 04، 2014

رائعة محمد باكوس الجديدة ( الساقط يرفع إيده ) 27-12


أنجلوس.تايمز: أمريكا تدلل حكومة الببلاوي

أنجلوس.تايمز: أمريكا تدلل حكومة الببلاوي

يشاهد الموضوع الآن : 181                              Sat, 04 Jan 2014 01:51:08
أنجلوس.تايمز: أمريكا تدلل حكومة الببلاوي
انتقدت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز " الأمريكية  النهج الذي تتبعه الإدارة الأمريكية حيال الأزمة المصرية الراهنة ، واتهمتها بأنها " تدلل" الحكومة المصرية الحالية.
 
وأضافت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز- في مقالها الافتتاحي - الذي نشر عبر موقعها الإلكتروني اليوم ، بعنوان " كفا تدليلاً للحكومة المصرية" أن الحكومة الأمريكية تقف صامتها أمام الانتهاكات التي تقوم بها السلطات المصرية ، حيث بات القمع والعنف هو أسلوب التعامل مع جميع فئات المعارضة ، سواء أكانوا من جماعة الإخوان المسلمين أو من العلمانيين.
 
وأكدت الصحيفة من وجود خيانة "لروح الربيع العربي"  علي حد وصفها وذلك لأن مصر لم تتغير منذ الثورة الـ25 يناير إلى الآن  فلازال قمع المعارضة كما هو ، مستشهدة باعتقال النشطاء الذين شاركوا في ثورة يناير.
 
وتابعت إن الوضع في مصر أصبح محير لأمريكا فهي من ناحية تريد الحفاظ على صورتها في أنها تدافع عن الديمقراطية ومن ناحية أخرى لا تريد خسارة الجنرالات المصريين وذلك حفاظاً على معاهدة السلام بين العرب وإسرائيل.
 
واختتمت الصحيفة  قائلة  : "لابد على القيادة الأمريكية أن تتوقف عن تدليل القادة المصريين لأن هذه الطريقة لن تجد نفعاً " 

"خنساء الإسماعيلية" تنظم مستشفى ميدانيًّا لمصابي "الشعب يشعل ثورته"


"خنساء الإسماعيلية" تنظم مستشفى ميدانيًّا لمصابي "الشعب يشعل ثورته"

 
السبت, 04 يناير 2014 - 10:26 am
عدد الزيارات: 194 | طباعة طباعة
 قامت أم عبد الرحمن متولي الملقبة بـ"خنساء الإسماعيلية" بتنظيم نظرًا لفقدها شهيدين من أبنائها منذ الانقلاب العسكري، مستشفى ميدانيًّا  ليلة أمس بحي السلام بمدينة الإسماعيلية لعلاج مصابي اعتداءات قوات الأمن على المشاركين في مظاهرات مليونية "الشعب يشعل ثورته".
 
قالت إحدى صديقات الخنساء إن أم عبد الرحمن رغم أنها قدمت شهيدين من فلذات أكبادها فإنها ثابتة وصامدة ولا تترك فعالية حتى تشارك فيها رغم أنها تعرضت للاعتقال هى وابنتها  خديجة