زكريا عبد العزيز: 90% من القضاة معادون للثورة
الرئيسيةالحياة السياسية
زكريا عبد العزيز: 90% من القضاة معادون للثورة
26 إبريل 2013 05:59 PM
اعترف المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق، بأن 90% من قضاة مصر يقفون فى المعسكر المعادى لثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، مبررًا ذلك بأن التربية القضائية المحافظة التى نشأ فى كنفها أغلب القضاة ترفض الخروج على النظام وتعتبر الثورة عملاً مخالفًا للقانون.
مع ذلك، أكد عبد العزيز لـ "المصريون" أنه لا يرى وجها للاستعجال فى إقرار قانون السلطة القضائية، الذي أثار اعتراضات واسعة في أوساط القضاة، وخاصة فيما يتعلق بالبند الذي ينص على خفض سن التقاعد للقضاة من 70 إلى 60 عامًا.
وأضاف: "نحتاج لإصلاح جذرى فى المنظومة القضائية لا يقف فقط عند تغيير عدة بنود فى مشروع السلطة القضائية فيما يخص خفض سن التقاعد بشكل يطيح بمؤسسات قضائية بأكملها ويمنع الاستفادة من الخبرات المتراكمة وخلق صف ثان داخل هذه المؤسسات".
وحدد الرئيس السابق لنادى قضاة مصر، معالم "خارطة طريق" لإصلاح المنظومة القضائية، والتي تتطلب فى البداية إعادة بناء هيكلة مجلس القضاء الأعلى، الذي قال إنه بتركيبته الحالية لا يمكن أن يعبر عن أهداف ثورة قامت لإحداث تغيير جذرى، "فالعقول المحافظة التى تسيطر على المجلس لن تؤيد أبدًا إحداث تغييرات ثورية فى المجتمع."
وشدد على أهمية تطوير مجلس القضاء الأعلى عن طريق توسيع عضوية المجلس ليضم مثلاً أربعة من قضاة النقض والاستئناف، ليكون مؤهلاً مثلاً لترشيح نائب عام، لافتًا إلى أنه يفضل انتخاب النائب العام من الجمعية العمومية لمحكمتى النقض والاستئناف "لنضمن أن يكون النائب العام معبرًا عن جموع القضاة بشكل يضمن سلاسة العمل داخل هذا الإطار الرفيع".
وأوضح أن القضاة قاتلوا لسنوات لتحرير منصب النائب العام من سيطرة رئيس الجمهورية، لذا ينبغى إجراء تعديل فى الدستور ليصبح اختيار النائب العام من قبل الجمعية العمومية لقضاة النقض والاستئناف حتى نضمن عدم تكرار الأزمة الحالية حول اختيار النائب العام
وشدد على أهمية أن يطول الإصلاح قضية التعيينات فى السلك القضائى بدءًا من معاونى النيابة لما يحيط بمسألة التعيينات من القيل والقال، مطالبًا كذلك بضرورة إعادة النظر فى نظام التعيين بحيث يرشح معاون النيابة للدراسة فى أكاديمية للقضاة على أن يجتاز فترة اختبار مهنى وأخلاقى على مدار عامين يتم تعيينه بعدها قطعًا للطريق على الاتهامات الموجهة بالمحسوبية والوساطة.
ولم يخف عبد العزيز رغبته أن يتضمن الإصلاح الجذرى لمنظومة القضاة، ضرورة إيجاد معالجة الحساسية الشديدة بين قضاة النقض والاستئناف بحيث يتم التبادل بين قضاة المحكمتين ولا يظل قضاة النقض مسيطرين على المحكمة لعقود دون فرص قوية لتصعيد قضاة من الاستئناف.
وعزا رئيس نادي القضاة السابق، معارضة قطاع كبير من القضاة لقانون السلطة القضائية لكونه "سيطيح بعدد كبير من شيوخ القضاة فالمحكمة الدستورية العليا ستشهد تقاعد جميع رموزها، فضلاً عن أن هذا القانون سيطيح بعدد كبير من نواب رئيس محكمة النقض بشكل سيهدد تراكم الخبرات وينتج عنه فراغ قضائى باعتبار إننا لم نعط فرصة لإيجاد صف ثان".
وأنحى عبد العزيز باللائمة على مؤسسة الرئاسة وعلى جماعة "الإخوان المسلمين" وذراعها السياسية حزب "الحرية والعدالة"، معتبرًا تلط الأطراف أحد أسباب المشكلة "فقد سيروا مظاهرات ضد أنفسهم وسعوا للإطاحة بواحد "منهم" من على سدة وزارة العدل، في إشارة إلى المستشار أحمد مكي وزير العدل، فضلاً تعجلهم بدون مبرر لإقرار قانون السلطة القضائية قد يواجه بسيف العوار الدستوري.
لكنه في المقابل، انتقد خلفه المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة لتهديده بتدويل الأزمة والاستنجاد بالرئيس الأمريكى باراك أوباما وهو رد فعل لا يقل عن أخطاء السلطة، مؤكدًا أن الحفاظ على استقلال لا يتم بالسب والقذف وتوزيع الانتقادات هناك وهناك مطالبًا الرئيس مرسى بنزع فتيل الأزمة وتأجيل القانون وتشكيل لجنة من شيوخ القضاة الحاليين والسابقين لصياغة قانون لإصلاح المنظومة القضائية من جذورها.
26 إبريل 2013 05:59 PM
اعترف المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق، بأن 90% من قضاة مصر يقفون فى المعسكر المعادى لثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، مبررًا ذلك بأن التربية القضائية المحافظة التى نشأ فى كنفها أغلب القضاة ترفض الخروج على النظام وتعتبر الثورة عملاً مخالفًا للقانون.
مع ذلك، أكد عبد العزيز لـ "المصريون" أنه لا يرى وجها للاستعجال فى إقرار قانون السلطة القضائية، الذي أثار اعتراضات واسعة في أوساط القضاة، وخاصة فيما يتعلق بالبند الذي ينص على خفض سن التقاعد للقضاة من 70 إلى 60 عامًا.
وأضاف: "نحتاج لإصلاح جذرى فى المنظومة القضائية لا يقف فقط عند تغيير عدة بنود فى مشروع السلطة القضائية فيما يخص خفض سن التقاعد بشكل يطيح بمؤسسات قضائية بأكملها ويمنع الاستفادة من الخبرات المتراكمة وخلق صف ثان داخل هذه المؤسسات".
وحدد الرئيس السابق لنادى قضاة مصر، معالم "خارطة طريق" لإصلاح المنظومة القضائية، والتي تتطلب فى البداية إعادة بناء هيكلة مجلس القضاء الأعلى، الذي قال إنه بتركيبته الحالية لا يمكن أن يعبر عن أهداف ثورة قامت لإحداث تغيير جذرى، "فالعقول المحافظة التى تسيطر على المجلس لن تؤيد أبدًا إحداث تغييرات ثورية فى المجتمع."
وشدد على أهمية تطوير مجلس القضاء الأعلى عن طريق توسيع عضوية المجلس ليضم مثلاً أربعة من قضاة النقض والاستئناف، ليكون مؤهلاً مثلاً لترشيح نائب عام، لافتًا إلى أنه يفضل انتخاب النائب العام من الجمعية العمومية لمحكمتى النقض والاستئناف "لنضمن أن يكون النائب العام معبرًا عن جموع القضاة بشكل يضمن سلاسة العمل داخل هذا الإطار الرفيع".
وأوضح أن القضاة قاتلوا لسنوات لتحرير منصب النائب العام من سيطرة رئيس الجمهورية، لذا ينبغى إجراء تعديل فى الدستور ليصبح اختيار النائب العام من قبل الجمعية العمومية لقضاة النقض والاستئناف حتى نضمن عدم تكرار الأزمة الحالية حول اختيار النائب العام
وشدد على أهمية أن يطول الإصلاح قضية التعيينات فى السلك القضائى بدءًا من معاونى النيابة لما يحيط بمسألة التعيينات من القيل والقال، مطالبًا كذلك بضرورة إعادة النظر فى نظام التعيين بحيث يرشح معاون النيابة للدراسة فى أكاديمية للقضاة على أن يجتاز فترة اختبار مهنى وأخلاقى على مدار عامين يتم تعيينه بعدها قطعًا للطريق على الاتهامات الموجهة بالمحسوبية والوساطة.
ولم يخف عبد العزيز رغبته أن يتضمن الإصلاح الجذرى لمنظومة القضاة، ضرورة إيجاد معالجة الحساسية الشديدة بين قضاة النقض والاستئناف بحيث يتم التبادل بين قضاة المحكمتين ولا يظل قضاة النقض مسيطرين على المحكمة لعقود دون فرص قوية لتصعيد قضاة من الاستئناف.
وعزا رئيس نادي القضاة السابق، معارضة قطاع كبير من القضاة لقانون السلطة القضائية لكونه "سيطيح بعدد كبير من شيوخ القضاة فالمحكمة الدستورية العليا ستشهد تقاعد جميع رموزها، فضلاً عن أن هذا القانون سيطيح بعدد كبير من نواب رئيس محكمة النقض بشكل سيهدد تراكم الخبرات وينتج عنه فراغ قضائى باعتبار إننا لم نعط فرصة لإيجاد صف ثان".
وأنحى عبد العزيز باللائمة على مؤسسة الرئاسة وعلى جماعة "الإخوان المسلمين" وذراعها السياسية حزب "الحرية والعدالة"، معتبرًا تلط الأطراف أحد أسباب المشكلة "فقد سيروا مظاهرات ضد أنفسهم وسعوا للإطاحة بواحد "منهم" من على سدة وزارة العدل، في إشارة إلى المستشار أحمد مكي وزير العدل، فضلاً تعجلهم بدون مبرر لإقرار قانون السلطة القضائية قد يواجه بسيف العوار الدستوري.
لكنه في المقابل، انتقد خلفه المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة لتهديده بتدويل الأزمة والاستنجاد بالرئيس الأمريكى باراك أوباما وهو رد فعل لا يقل عن أخطاء السلطة، مؤكدًا أن الحفاظ على استقلال لا يتم بالسب والقذف وتوزيع الانتقادات هناك وهناك مطالبًا الرئيس مرسى بنزع فتيل الأزمة وتأجيل القانون وتشكيل لجنة من شيوخ القضاة الحاليين والسابقين لصياغة قانون لإصلاح المنظومة القضائية من جذورها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق